كتابة العقود و الالتزامات : تسمى بالعقود العرفية و تنقسم إلى قسمين : العرفية و هي الجاري بها العمل منذ القدم و لا يزال العمل بها إلى حدود الآن و هي ملزمة للأطراف المتعاقدة التي تمضي عليها ، و غالبا ما تكون مصححة الإمضاء من طريف رئيس المجلس البلدي أو المجلس القروي أو مختصين ، و لا يمكن مواجهة الغير بها ، أما القسم الثاني منها فتسمى العقود العرفية والتابثة التاريخ و هي حجة في مواجهة الغير و لها نفس القيمة التي للحجة الرسمية و تعتبر في مواجهة الغير لأنها مسجلة و مؤدى عنها رسوم التسجيل ، لأن الغرض من التسجيل هو إثبات التاريخ .
من اختصاص الكاتب العمومي هي كتابة الالتزامات و العقود طبقا لما جاء في مدونة الالتزامات و العقود ، و هذا يستوجب معرفة شاملة لهذا القانون . تكتب الالتزمات بين الأشخاص من أجل الوفاء بها مستقبلا كالوعود و الديون و غيرها من المعاملات ، كما تكتب العقود التي تربط الأطراف في ما بينهم كعقود الشركات على مختلف أنواعها ، و عقود التفويتات كالبيع و الكراء و الصدقة و الهبة و غيرها من أشكال نقل الملكية المنقولة أو العقارية. كل هذه العقود و الالتزامات لابد لها من التسجيل بإدارة التسجيل و التمبر قصد اكتساب التاريخ لها .
الكتابة العرفية تستمد نشأتها من النص الصريح للقرآن الكريم ” وليكتب كاتب بينكم بالعدل“ صدق الله العظيم ، لكن في الآونة الأخيرة فهناك من يطعن في مهنة الكاتب العمومي.
الطريق لحل مشكل الكاتب العمومي بالمغرب
الطريق الذي أفضت إليه الحقيقة أن القوة المملوكة لذوي السلط و النفوذ لا يمكن منافستها إلا باتحاد قوى ضعيفة متعددة و مشتتة ، من هنا انطلقت فكرة البحث عن إطار قانوني للكتاب العموميين في جهة سوس ماسة درعة و هو تكوين جمعية مهنية خاصة بالكتاب الممارسين لهذه المهنة على مستوى كل إقليم هادفين من وراء ذلك تكوين اتحاد جهوي للجمعيات ثم بعد ذلك تكوين هيئة وطنية تمثلهم كقوية اقتراحية تدافع عن مطالبهم المشروعة .
كانت المبادرة الأولى من طرف الجمعية المهنية للكتاب العموميين بالدائرة الترابية لعمالة إنزكان أيت ملول ، وهم المحفزين للكتاب المتواجدين بالأقاليم الجهوية الأخرى من أجل تحقيق هذا الهدف .
تطور الأدوات المستعملة في مهنة الكتابة العمومية
كان الكاتب العمومي في بداية أمره يستعمل قلما عاديا في منتهى البساطة و يكون محله بالأسواق العمومية يتوافد عليه الناس الذين لا يعرفون الكتابة ويقدم لهم خدماته الكتابية ، و تكون كتابته ذات جمالية و عبارات عفوية مترجمة من اللهجات المحلية إلى اللغة العربية الفصيحة ، و مقابل ذلك يتلقى من الناس كمشة من الدراهم و يرميها في جيبه دون معرفة كمها و يقول " الله يخلف" ، و الكاتب لا بد له أن يكون ابن البلدة التي يعمل بها و معروف لدى الناس بالثقة و كتمان سرهم ، و عند القدرة يكتري مكتبا بالسوق الأسبوعي للبلدة بأبخس الأثمان في مكان معزول عن الرواج لكن كل الناس يعرفون مكانه و لا يحتاج إلى عرض خدمته على الواجهة ، و بداخل المكتب توجد طاولة تتسع للكاتب وحده و ينشر في الجانب الآخر للمكتب حصير يجلس عليه الزبناء .
ثم يتطور الكاتب بتطور البلدة و يشتري آلة للكتابة ، و مع الأيام يتطبع مع الضرب على ملمسها إلى درجة أنه يكتب بخفة توازي سرعة النطق الذي ينطق به الزبون و بدون ارتكاب الخطأ و هي دلالة على براعة الكاتب في الأداء الكتابي عند الزبناء .
و منذ السنوات العشر الأخيرة اعتمد الكاتب العمومي آلة الحاسوب الذي سهل عليه أعباءه و بدأ يخدم الناس بشكل أسرع و بدقة عالية ، و بدأ يستعمل الشبكة العنكبوتية من أجل حاجاته عن المعلومة قصد تطوير كفاءته .
مهنة الكاتب العمومي هي مهنة شرعية منذ القدم و معمول و معترف بها لكونها تدخل في العرف المغربي ، لكن لاحظنا في الآونة الأخيرة أن هناك من يعتدي على ممارسي هذه المهنة بشكل أو بآخر ، سواء على المستوى القيادي أو على مستويات هدفها السيطرة و سد باب الارتزاق في وجه الكاتب العمومي الذي يعمل لحد الآن في نوع من الغموض لكون هذه المهنة غير منظمة .
لكن شعور الكاتب العمومي بما يهدده جعله يتكدس و يلتحم مع إخوانه الممارسين للمهنة لتكوين جمعيات مناضلة للدفاع عن حقوقه و استحقاق مطالبه و ذلك بتنظيم هذه المهنة و جعلها مهنة معترف بها لها حقوق و عليها واجبات .
بالمنطقة الجنوبية للمغرب قامت جمعيات مهنية (نقابية) منها:
· الجمعية المهنية للكتاب العموميين بإنزكان
· الجمعية المهنية للكتاب العموميين بأكادير
· الجمعية المهنية للكتاب العموميين بكلميم
المرجو من جميع الكتاب العموميين و جمعياتهم و من كل من له غيرة على هذه المهنة الاتصال بنا عبر الوسائل المتاحة ، من أجل النصائح و الاقتراحات الهادفة إلى الرفع من تقديرات المهنة الحرة هذه و جعلها منظمة و مسؤولة .
الهدف من هذا المنبر هو توحيد الجهود من أجل خلق إطار قانوني على المستوى الوطني كهيئة وطنية للكتاب العموميين و انتخاب من يمثلهم في البرلمان لطرح مشاكلهم و معاناتهم على شكل قوة اقتراحية على مستوى التشريع
